مالیات بر عایدی سرمایه؛ درآمدزایی جدید دولت از سوء مدیریت خودش

دولت و مجلس نه تنها راهکاری با چشم انداز روشن برای مهار افزایش قیمت در بازارها ندارند بلکه در پی آن هستند تا این موضوع را هم به محل تازه‌ای برای کسب درآمد برای دولت تبدیل کنند. درآمدی از طریق مالیات برعایدی سرمایه.

به گزارش فرازدیلی، این طرحی است که قوای مققنه و مجریه این روزها با جدیت بیشتری دنبال قانونی شدن آن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرحی که معتقدند می‌تواند منجر به کنترل قیمت دلار و تقویت ارزش پول ملی کشور شود.

این طرح به طور خلاصه به دنبال دریافت مالیات از مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاهایی چون مسکن، خودرو، طلا و سکه و یا ارزهای خارجی است. یعنی کالاهایی که به دلیل پدیده‌هایی چون تورم و یا کاهش ارز پول ملی، با افزایش قیمت در گذر زمان مواجه می‌شوند.

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه موافقت خود را با تصویب این طرح در مجلس اعلام کردند. حتی خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان تسریع در تصویب این طرح شده است.

دولت و مجلس معتقدند که با این روش انگیزه های سوداگری و دلالی در بازارهای مختلف از بین خواهد رفت چرا که افزایش قیمت در این بازارها مشمول مالیات خواهد شد. اما آیا کل ماجرا همین است؟

تورم ۵۰ درصد و مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصادهای دنیا چی عجیب و غریبی نیست. البته در آن اقتصادها بقیه عوامل موثر در بازار هم عجیب و غریب نیستند. چیزهایی مانند نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و یا روند حفظ ارزش پول ملی.

این عوامل در ایران اما هیچ وضعیت طبیعی در نسبت با اقتصاد نرمال بین المللی ندارند. تورم تثبیت شده حدود ۵۰ درصد و فرآیند مستمر و بدون توقف کاهش ارزش پول ملی یا همان افزایش قیمت دلار سال هاست که ثبات بازارها را به یک رویا تبدیل کرده است. در کنار اینها نرخ متوسط رشد اقتصادی صفر درصد در بیش از یک دهه گذشته بر سر اقتصاد ایران سایه سنگینی انداخته. در چنین شرایطی آیا قانون‌گذاری برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه همان معنایی که در اقتصادهای نرمال می‌دهد را به همراه دارد؟

عاید سرمایه؛ از اقتصادهای نرمال تا ایران

فرمول کلی دریافت مالیات بر عادی سرمایه اینگونه است که اگر فردی کالایی را به قیمت A تومان بخرد و این کالا در طول یک سال به اندازه B تومان رشد قیمت داشته و در پایان سال معادل قیمت A+B تومان شود، دولت از B تومان افزایش قیمت آن مالیات دریافت می‌کند.

در اقتصادهای نرمال به دلیل ثباتی که در بازار وجود دارد عموما آن مبلغ B تومان عدد عجیب و غریبی نیست. در ایران اما جمع دو عامل تورم و افزایش قیمت ارز باعث شده تا این عدد بسیار بزرگ و چشمگیر باشد. به طور مثال در طول دولت سیزدهم تنها در ۱۵ ماه قیمت سکه به اندازه ۹۰ درصد رشد را تجربه کرده است. یا مثلا قیمت برخی خودروها تنها در طول ۹ ماهه اول امسال تا حدود ۱۰۰ درصد بالا رفته است. دربازارهای دیگر نظیر بخش مسکن نیز اوضاع به همین منوال است.

نکته در این میان است که اموال و سرمایه‌های مردم در این فرایند با افزایش «ارزش» مواجه نیستند بلکه آنچه که افزایش پیدا می‌کند «قیمت» آنهاست. به این معنا که اگر فردی در زمانی منزلی داشته که معادل ارزی آن می‌توانسته منزلی در یک کشور خارجی تهیه کند، امروز هم چیزی بیشتر از همین معادل را در آن کشور خارجی با پول آن خانه در ایران به وی نمی‌دهد. در حالیکه ممکن است قیمت ریالی خانه وی حتی چند برابر شده باشد.

کاهش قدرت خرید مردم؛ عامل خارج از محاسبه

همزمان با این فرایند اتفاق مهم دیگری که می افتد کاهش قدرت خرید مردم است. در حالی قیمت ریالی برخی از سرمایه‌های مردم نظیر خودرو، مسکن و یا طلا به دلیل کاهش پول ملی و سقوط ریال در حال افزایش است اما قدرت خرید آنها در بازار به شدت در مسیر کاهشی قرار دارد. چرا که بقیه خدملت و کالاها هم در بازارهای دیگر با رشد قیمت مواجه هستند و این یعنی علی رغم اینکه بر روی کاغذ دارایی ریالی یک فرد در حال افزایش است و خودرو و منزل او قیمت ریالی بیشتری پیدا می‌کنند، اما همزمان خرج زندگی و هزینه‌های جاری وی نیز در مسیر افزایشی قرار دارند حال آنکه عموما درآمد او یا ثابت مانده و یا درصد رشد آن بسیار کمتر از اینهاست.

در کشورهای دیگر به دلیل ثبات ارزش پول ملی و رقم کنترل شده و پائین تورم، چنین وضعیتی وجود ندارد و عموما سرمایه‌های کمی از مردم شامل عایدی می‌شوند. به طور مثال در اقتصادهای نرمال نمی‌شود متصور بود که شما یک اتومبیل خریداری کنید و بعد از چند سال استفاده، قیمت آن بیشتر از روز اول باشد.

رشد اقتصادی صفر و بن بست سرمایه‌گذاری

مجلس و دولت شاکی هستند که چرا بخش زیادی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، پول شان را وارد این دست بازارها می‌کنند. آنها می‌گویند در اقتصادهای دیگر این پول‌ها به بخش‌های مولد یا مرتبط با تولید مانند بورس منتقل می‌شود. نکته این است که در این استنباط هیچ اشاره‌ای به نرخ صفر و حتی منفی رشد اقتصادی کشور نمی‌شود که در سال‌های اخیر باعث تعطیلی گسترده در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری شده است.

بر گردیم به ابتدای بحث؛ بر اساس آنچه که گفته شد دولت و مجلس می‌خواهند از یک آسیب و نقص بزرگ اقتصادی در کشور که خودشان مسئول کنترل وب هبود آن هستند، مالیات هم بگیرند. در واقع تا همینجای کار تورم افسارگسیخته و تنزل مستمر ارزش پول ملی به اندازه کافی جامعه را از نظر اقتصادی و احساس امنیت آزار داده. این وضعیتی است که هم ناشی از سوء مدیریت نهادهای مختلف مثل مجلس و دولت بوده و هم وظیفه کنترل و اصلاح اوضاع آن برعهده همان نهادهاست.

به زبان ساده معنای اقدام مجلس و دولت مالیات گرفتن از تورم و سقوط ارزش پول ملی است و به جای آنکه برنامه‌ای برای مهار این دو آسیب بزرگ اقتصادی داشته باشند، می‌خواهند آن را محل درآمد جدیدی برای دولت هم بکنند.

کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بررسی و چکش کاری مجدد،‌ گزارش مصوبات خود را به هیات رییسه مجلس برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی ارجاع داده که با وجود گذشت چند ماه،‌ هنوز نوبت به بررسی این طرح نرسیده است؛‌ محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس در این باره به ایسنا گفت: تعدد طرح های در دستور کار مجلس باعث شده که هنوز نوبت به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نرسیده است.

موضوعی که به نحو دیگر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد و گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت‌هاست در دستور مجلس قرار دارد منتها شلوغی دستور کار مجلس و فوریت‌های گاه و بی‌گاهی که پیش می‌آید، باعث به تعویق افتادن تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شده است؛ اخیرا جلسات مجلس به صورت دو شیفته برگزار شد تا بتوانیم بخشی از دستورها را به نتیجه برسانیم.

طغیانی همچنین با ابراز از اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان سال مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، در عین حال گفت:با توجه به برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ و شلوغ بودن دستور مجلس، نمی‌توان اظهارنظر دقیقی درباره زمان تصویب طرح مالیات بر عایدی داشت، اما بدون شک این طرح در مجلس یازدهم به نتیجه خواهد رسید.

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی با ایسنا درباره پیشینه این طرح گفته بود «این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد.نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.»

انتظار می رود جزییات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» قبل از ورود مجلس به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جلسات علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا شاهد کاهش سوداگری در بازارهای ارز، مسکن و خودرو باشیم.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۹۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیمه پنهان مالیات‌ستانی

یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های مالیاتی، توجه کمتری به آن می‌شود، پاسخ‌گو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، محل هزینه‌های مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخ‌گویی سیاستگذار را افزایش می‌دهد.

سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفاف‌سازی درخصوص هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالش‌ها و راهکار‌های بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.

افزایش مالیات‌ها و تکیه بر درآمد‌های مالیاتی به جای درآمد‌های نفتی یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذار طی سال‌های گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی درخصوص معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینه‌کرد این درآمد‌ها و همچنین پاسخ‌گو نبودن دولت در قبال هزینه‌های خود است.

در همین خصوص «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» در نشست نقد و نظر به بررسی ساختار نظام مالیاتی پرداخته است. این نشست با حضور آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، برگزار شد.

در ابتدا ویژگی‌های نظام مالیاتی فعلی در نشست بررسی شد که در این خصوص موحدی چنین گفت: ما معمولا نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه می‌بینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف می‌شود.

به گفته او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانون‌گذاری و ساحت اجراست که باعث می‌شود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای دیگری تعریف شود. البته گفته می‌شود سازمان مالیاتی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانون‌گذاری و در مجلس رخ می‌دهد سوالاتی وجود دارد و شرایط فعلی مطلوب سازمان نیست و به دنبال اعمال اصلاحات هستیم.

در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر می‌رسد به‌دلیل بحث اقتصاد سیاسی، قانون‌گذار به‌دلیل منافعی که نمایندگی می‌کند در معرض لابی‌های مختلف قرار می‌گیرد. گاهی اوقات معافیت‌ها با اهداف خوبی وضع می‌شود؛ اما این اهداف محقق نمی‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد نزاعی بین قانون‌گذاری که برای رضایت ذی‌نفعان تلاش می‌کند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منابع درآمدی تلاش می‌کند، وجود دارد. درنهایت یک بخش خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوش‌شانسی که می‌توانند از این معافیت‌ها استفاده کنند، برنده هستند. این الگوی تبعیض‌آمیز بار مضاعفی را به کسانی که معافیت ندارند، تحمیل می‌کند.

به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر بسیاری از این معافیت‌ها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سخت‌تر کند. در چنین شرایطی از یکسو بخش خصوصی ناراضی است، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو است و در نهایت این معافیت‌ها به هدف خود نیز نمی‌رسند.

سایه‌روشن مالیات ارزش افزوده

بخش دیگری از این نشست به بررسی مالیات ارزش افزوده اختصاص داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات ارزش افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرف‌کننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرف‌کنندگان در حلقه‌های مختلفی اخذ می‌شود تا هرکدام از این حلقه‌های بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تولید است.

او ادامه داد: سال‌ها پس از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث شد امروز وضعیت خیلی خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی بود.

اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. همچنین نکته مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورت‌حساب الکترونیک استفاده می‌کنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورت‌حساب‌ها را نخواهد داشت.

همچنین موحدی در زمینه اعتراضاتی که طلافروشان در این‌باره مطرح می‌کردند، گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید گفت، همین الان بیش از ۸۰میلیون صورت‌حساب الکترونیک از سوی طلافروشان ثبت شده است. همچنین برای اولین‌بار در طول تاریخ مالیاتی کشور، شاهد اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده هستیم که براساس اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه وارد کرده‌اند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورت‌حساب‌های خود در سامانه مؤدیان هستند.

وصال نیز در رابطه با مالیات ارزش افزوده تاکید کرد: مالیات ارزش افزوده با مالیات بر فروش تفاوت‌های بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشور‌ها استفاده می‌شود و اتفاقا منبع اصلی درآمد دولت‌ها است. پایانه‌های فروشگاهی نیز به ما کمک می‌کند تا به صورت برخط صورت‌حساب‌ها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم. اما به‌دلیل پیچیدگی‌های ناشی از معافیت‌ها و تعدد نرخ‌ها، جذاب نبودن تجربه سامانه‌ها در کشور و نبود پیش‌نیازها، این کار سخت‌تر انجام می‌شود. در نهایت مجلس و قانون‌گذار باید سیاست‌ها را آن‌گونه تعریف کند تا خیلی به سمت معافیت و تعدد نرخ‌ها نرود.

مالیات علیه رونق تولید؟

یکی از مسائلی که در زمینه افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود، تناقض این موضوع با هدف رونق تولید است.

وصال در این رابطه گفت: در کشور‌های پیشرفته، نسبت مالیات به تولید به مراتب بالاتر از کشور‌های در حال توسعه است که تناقضی را ایجاد می‌کند. این تناقض با بررسی این موضوع که این درآمد‌ها کجا خرج می‌شود، قابل حل است. دولتی مثل دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیات‌ها می‌آید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که خیلی هم قابل صرفه‌جویی نیست، ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و طی سال‌های گذشته افت کرده است. حقوق و دستمزد‌ها از همین محل تامین می‌شود و با وجود اینکه دریافت‌کنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منابع آن زیاد است و کسری بودجه‌ای ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.

وی افزود: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط فعلی ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تولید با سرعت کمی جلو می‌رود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.

پس از یک طرف درآمد‌های مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق ایجاد بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیات‌ها را افزایش دهیم؛ اما بحث این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ زیرا نرخ ارزش افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. البته منوط به اینکه ایرادات رفع شود. از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راه‌اندازی سامانه‌ها و رویکرد جدید قابل حل است؛ اما راه زیادی داریم. سال گذشته مالیات بر حقوق به‌دلیل پلکان‌ها فشار زیادی داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی آستانه معافیت احتمالا مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با کاهش مالیات بر شرکت‌ها به تولید کمک می‌شود.

در مشاغل هم به نظر می‌رسد به‌دلیل شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آن‌ها اعمال شود. این استاد دانشگاه افزود: به‌نظر می‌رسد هر چند هزینه‌های دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال می‌برد. برای مثال بودجه برخی نهاد‌ها گاه تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ هر چند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به اعتماد عمومی می‌زند؛ درحالی‌که با برخی اقدامات این مشروعیت حفظ می‌شود. از سوی دیگر با منوط کردن هزینه‌ها به عملکرد نهاد‌ها بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.

دولت پاسخ‌گو؛ مالیات بیشتر

پاسخ‌گو بودن سیاستگذار در قبال مالیاتی که از مردم دریافت می‌کند یکی دیگر از مهم‌ترین محور‌های گفتگو در این نشست بود. خالقی با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسب‌وکار‌ها رونق پیدا کند، دولت شریک آن‌ها است. در واقع زمانی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسب‌وکار می‌رود. اما زمانی که به نقطه‌ای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات دیگری را هم در قالب عایدی سرمایه دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی می‌دانم که دولت را در برابر عملکردش پاسخ‌گو کند. این موضوع باعث افزایش مطالبه‌گری مردم می‎‌شود. در دنیا می‌گویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمت‌دهنده به مردم است و آقا بالاسر آن‌ها نیست.

زمانی که نگاه عوض شود و دولت خود را به‌طور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی پیدا می‌کند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت می‌کنند. با وجود وعده‌هایی که بیش از ۲۰ سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی مطرح می‌شود، باید هر کسی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پول‌های سیاه، زیرپله‌ای‌ها، قاچاق و پول‌شویی برچیده شود. زمانی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تولید بالا می‌رود. گاهی مطرح می‌شود ایران یکی از بهشت‌های پول‌شویی در جهان است که با روشن شدن درآمد‌ها و هزینه‌ها و ایجاد شفافیت، این موضوع برطرف می‌شود. سامانه مؤدیان یکی از مطالبات بخش خصوصی بود؛ زیرا نیاز است سیستمی ایجاد شود که همه چیز در آن شفاف باشد.

از سوی دیگر وصال درخصوص پاسخ‌گو شدن دولت افزود: این نکته که دولت باید خود را شریک در تولید ببیند، چون درصدی از ارزش افزوده را برمی‌دارد، نکته درستی است. البته اجرای این موضوع نیازمند نهاد‌های جدیدی است که مانع از دست‌اندازی دولت در شرکت‌ها شود. در غیر این صورت به خفقان تولید منجر خواهد شد.

برای پاسخ‌گو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانه‌ها قرار دارد و باید نقش خود را به‌عنوان مطالبه‌گر اجرا کنند. نشان‌گذاری درآمد‌ها در پاسخ به اینکه درآمد‌ها به کجا می‌رود نیز اتفاق مهمی است. همچنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر عملکرد و سابقه حزب در گذشته باشد که رسانه‌ها باید آن را مطرح کنند. از سوی دیگر باید این موضوع نهادینه شود که هر کسی وعده داد از او بپرسیم منابع تحقق آن کجاست. همچنین در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان به‌عنوان مجرمانی که فرار می‌کنند به کسانی تغییر دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت می‌کنند و باید تکریم شوند و اعتراض آن‌ها نیز شنیده شود.

موحدی نیز درباره مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت بیشتر هزینه‌های دولت پیوند می‌خورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینه‌های دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجه‌ریزی این پیوند را ایجاد کند به فرهنگ‌سازی مالیاتی کمک بسیاری می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های دولت به از نظر تعداد کاهش یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.

حال دولت باید کوچک‌تر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تولید نیست. اما اگر یک سفته‌باز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه دو ترس ایجاد می‌کند؛ یک ترس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه دارایی‌ها است که آن‌ها را از بازار دارایی خارج می‌کند و ترس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا کسانی که خیلی اطلاعات ندارند این ترس را برای مردم ایجاد می‌کنند.

او ادامه داد: پیش‌بینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، می‌تواند در رشد شاخص‌های بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین می‌تواند رشد قیمت مسکن و خودرو را نسبت به سایر کالا‌ها کاهش دهد.

البته همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. نکته مهم این است که مالیات بر عایدی بر سرمایه و بستر اجرایی آن، در کنار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر اجرایی مالیات ارزش افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند بود.

در پایان نیز خالقی تاکید کرد: ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی که کار شناسنامه‌دار انجام می‌دهیم، می‌پذیریم که باید مالیات دهیم. این مالیات باید مشخص، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمان‌ها تعیین شود. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیست‌وهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید حدود ۲۱۶ساعت برای بررسی اسناد و پرداخت مالیاتش وقت بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران حدود ۲۰ بار است. این مساله‌ای است که سازمان مالیاتی می‌تواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیز‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم که می‌تواند تجمیع شود.